X
تبلیغات
دانشگاه كابل دانشكده حقوق و علوم سياسي - مبادي حقوق تصنيف حقوق تاريخ 12 اسد 1392

یکشنبه 1392/04/23

مبادي حقوق تصنيف حقوق تاريخ 12 اسد 1392

مبادي حقوق تاريخ 12 اسد 1392

تصنيف حقوق:-

حقوق به شيوه هاي مختلف تصنيف گرديده كه عمدتاً دو روش وجود دارد:

1-      تصنيف حقوق از لحاظ منبع

2-      تصنيف حقوق از لحاظ قلمرو

الف- حقوق از لحاظ منبع به دو دسته بزرگ تقسيم ميشود:

1.      حقوق مدون يا كتبي يا Roman Germanic

حقوق مدون عبارت از قواعد و مقررات حقوقي است كه به شكل مدون و كتبي وجود دارد كه از طرف يك مرجع ذيصلاح يعني قدرت حاكمه وضع شده و در واقع به نام قانون ياد ميشود.

اين دسته از حقوق در كشورهاي چون افغانستان ، فرانسه و ايتاليا مورد استفاده ميباشد.

 

2.      حقوق غير مدون يا عرفي يا Common Law

حقوق غير مدون يا تعاملي قواعد حقوقي است كه به شكل نوشته و كتبي وجود ندارد بلكه به شكل غير مدون روابط و مناسبات را تنظيم ميكند كه از عرف و عادات ناشي ميشود و ياهم از رويه قضائي و اين دسته از حقوق به كشورهاي چون امريكا ، كانا مورد استفاده است.

ب – حقوق از لحاظ قلمرو در ابتدا به دو دسته تقسيم ميشود:

حقوق از لحاط قلمرو بخاطر به دو بخش تقسيم ميشود كه حقوق به اصطلاح به دو مفهوم ارايه شده 1-قواعد و مقررات. 2-اختيار، امتياز و صلاحيت.

1.      حقوق آفاقي = قواعد و مقررات يا Subjective Law

2.      اختيار ، امتياز و صلاحيت = حقوق عندي ، ذاتي ، انفسي = حق يا Objective Law

حقوق عندي به سه دسته ديگر تقسيم گرديده:

1-      سياسي

2-      عام

3-      خاص

حقوق عندي خاص دو نوع است

a.      مالي (زمين، پول و غيره)

b.      غيرمالي (حق ابويت يا ازدواج و غيره)

نوت : حقوقي مالي عبارت از حقوق مالي عيني و دَيني است.

حقوق ملكيت هاي معنوي:

به مرور زمان نوع ديگري حقوق به وجود آمده كه بنام مالكيت هاي معنوي ياد ميشود و شامل آثار ادبي ، هنري و صنعتي و تجارتي ميشود كه اين حقوق در تقسيمات مالي و غير مالي شامل نميشود زيرا هم جنبه هاي مالي دارد و هم جبه هالي غير مالي يعني عاطفي و معني دارد.

بناً امروز ميگويند كه حقوق خاص به سه بخش تقسيم ميشود حقوق مالي ، حقوق غيرمالي و حقوق ملكيت هاي معنوي.

 

حقوق آفاقي: قواعد و مقررات كلي و الزام آور است كه براي رهنمائي سلوك بشر، تامين نظم و استقرار عدالت در اجتماع منظم وجود دارد تطبيق آن توام با اجبار و اجراي آن توسط دولت تضمين ميشود.

1-      حقوق ملي : درواقع قواعد و مقررات حقوقي است مربوط و محدود به قلمرو يك كشور معين است و حقوق ملي يا داخلي به دو شعبه ديگر تقسيم ميشود:

1.      حقوق عمومي يا عامه

حقوق عمومي عبارت از قواعد و مقررات است كه روابط و مناسبات عمومي تنظيم ميكند يعني روابط و مناسبات دولت وشعبات مربوطه آنرا با خودش و همچنان ساير اشخاص را با دولت و اجتماع تنظيم ميكند. ويا مختصراً حقوق عامه قواعد و مقررات است كه روابط را تنظيم ميكند كه حد اقل يك طرف آن دولت باشد.

حقوق عامه داراي شعبات ذيل است:

1-      حقوق اساسي

2-      حقوق اداري

3-      حقوق جزا

4-      حقوق مالي

5-      حقوق كار

1-      حقوق اساسي: عبارت از قواعد و مقررات است كه ساختار دولت ، ماهيت و نوعيت حقوقي دولت ، نوع رژيم سياسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، ادارات و تشكيلات دولتي ، قواي متشكله دولت ، حدود وظايف و صلاحيت هاي هر يك از قواه ، چگونگي ارتباط بين اين قواه و باالآخره از حقوق و آزادي هاي اساسي و مكلفيت هاي اتباع بحث ميكند.

حقوق اساسي معمولاً در هر كشور در يك سند تقنيني بنام قانون اساسي مشخص ميشود و اولين موضوع بحث آن ساختار دولت است.

قانون اساسي: اولين بار در قرن 13 ميلادي در انگلستان به ميان آمد البته اين مطلق نيست زيرا اولين قانون اساسي از نظر اسلام قرآن شريف است.

چارت مگناكارتا اولين قانون اساسي انگلستان است اما قانون اساسي به شكل معاصر در سال 1787م در امريكا به وجود آمد كه قانون اساسي امريكا از جمله قديمي ترين قوانين اساسي است باوجوديكه چندين بار تعديل شد حدوداً 28 بار باز اصل آن باقي است و تغير نكرده و بعد از انقلاب كبير فرانسه در 1789 در فرانسه درسال 1791 قانون اساسي آن كشور به وجود آمد و بعداً در نظام حقوقي اكثر كشورها راه پيدا كرد و خصوصيت نظام هاي دموكراتيك قرار گرفت.

قابل ذكر است كه از لحاظ عقيدتي يك تعداد زياد دانشمندان اسلامي معتقد هستند كه اولين قانون اساسي در واقع قرآن كريم است كه تمام موضوعات را پيش بيني كرده و اختصاصاً ميثاق مدينه اولين قانون اساسي شناخته ميشود.

در افغانستان قانون اساسي سير تاريخي ذيل را پيموده است:

1.      اولين قانون اساسي افغانستان بنام نظامنامه اساسيه دولت عُليه افغانستان درسال 1923 م  در زمان امان الله خان.

2.      اصول نامه اساسيه دولت عُليه افغانستان در سال 1933م در زمان نادرخان.

3.      قانون اساسي دولت شاهي افغانستان در سال 1964م در زمان محمد ظاهرخان.

4.      قانون اساسي جمهوري افغانستان در سال 1973م در دوران محمد داود خان.

5.      خطوط اساسي جمهوري ديموكراتيك افغانستان در سال 1978م در زمان نور محمد تركي.

6.      اصول اساسي جمهوري ديموكراتيك افغانستان در سال 1980م در زمان ببرك كارمل.

7.      قانون اساسي جمهوري افغانستان درسال 1987م در زمان داكتر نجيب الله.

اين قانون اساسي تاسال 1989م يعني الي به قدرت رسيدن مجاهدين وجود داشت و با آمدن مجاهدين از بين رفت و در دوران استاد رباني تصميم گرفته شد تا يك قانون اساسي بنام اصول اساسي دولت اسلامي افغانستان ساخته شود اما مجاهدين روي آن توافق نكرد و ساخته نشد.

با تاسيس حكومت فعلي در كنفرانس بُن تصميم گرفته شد تا قانون اساسي دوران محمد ظاهرشاه 1964م با تعديل بعضي موادات آن تا اينكه قانون اساسي جديد ترتيب شود مورد استفاده باشد و باالآخره آخرين و قانون اساسي فعلي افغانستان كه فعلاً نافذ است قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان كه در لوي جرگه كه از تاريخ 22 قوس الي 14 جدي سال 1382 دوام كرد توسط نمايندگان مردم كه تعداد شان به 500 نفر ميرسيد در لوي جرگه قانون اساسي به تصويب رسيد كه يك مقدمه ، دوازده فصل و يك صدو شصت و دو ماده دارد.

نوشته شده توسط غلام حسين "مقصودي" در 12:40 |  لینک ثابت   •