یکشنبه 1392/02/08

درس سوم مبادي حقوق سمستر دوم

رابطه حقوق با قواعد تنظيم كننده اجتماع

1.      قواعد اخلاقي

2.      قواعد تعاملي

3.      قواعد ديني

رابطه حقوق با قواعد ديني دو نوع است:

1.      حق

2.      باطل

دين عبارت از اوامر و نواحي كه براي تنظيم اجتماع و سعادت فرد در دنيا و آخرت از طرف خدا "ج" توسط انبياء "ع" وضع ميشود.

اساسات دين چهار اند:

1-      اعتقادات: عبارت از مجموع باورهاي است كه انسان نسبت به اصول دين دارد.

2-      عبادات‌: عبارت از اجراي مناسك است كه به منظور تزكيه نفس و رسيدن به اهداف دين صورت ميگيرد.

3-      معاملات : عبارت از توافق اراده هاست براي ايجاد آثار و نتايج حقوقي و اين معاملات يا مالي اند يا غير مالي كه معاملات مالي مانند ، عقود و قراردادها و معاملات غير مالي مانند ، ازدواج

4-      عقوبات : عبارت از تثبيت جرايم و جزاها است كه جرايم در دين اسلام به دو بخش تقسيم شده اند:

a.      معين مثلاً : حدود و قصاص

b.      غير معين مثلاً : تعزيرات

جزاها نيز به دو نوع است:

1.      دنيوي.

2.      اخروي

اهداف :-

عبادات سه نوع است:

1.      عبادات مالي : عبادات است كه توسط مال صورت ميگيرد مانند، ذكات و خيرات.

2.      عبادات جسماني : عبادات جسماني عبارت از عبادات است كه توسط بدن و جسم انسان صورت ميگيرد مانند، روزه ، نماز و غيره.

3.      عبادات مختلط : عبارت از عبادات است كه هم توسط مال و هم توسط جسم صورت ميگيرد.

رابطه حقوق با دين:

دين از جمله ابتدائي ترين و اولين قواعد تنظيم كننده اجتماع بشمار ميرود و همواره قواعد حقوقي را تحت تاثير خود قرارداده و يكي از منابع حقوق بشمار ميرود. چنانچه دين مسيحيت حقوق دوم را و دين اسلام نظام هاي حقوقي كشورهاي اسلامي را تحت تاثير خود قرارداده و در مجموع اگر رابطه دين را با حقوق ببينيم.

در دو نوع كشورها فرق ميكند.

-          در كشورهايكه دين از سياست جداست:

قواعد ديني در قواعد حقوقي كمتر تاثير وارد ميكند ولي در كشورهايكه دين از سياست جدا نيست قواعد حقوقي كاملاً متاثر از دين و در مطابقت با دين وضع ميشود. مثلاً: در افغانستان كه تمام قوانين در مطابقت با دين اسلام وضع مشود و مطابق رسوم قانون هيچ قانوني نميتواند در مغايرت با احكام و معتقدات دين اسلام وضع نميشود.

مشابهت هاي قواعد ديني و حقوقي

1.      از حيث كلي بودن و عمومي بودن.

2.      الزامي بودن.

انسان با دين سه رابطه دارد:

1-      انسان با خودش

2-      انسان با خالقش

3-      انسان با جامعه

تفاوت هاي قواعد حقوقي و ديني:

الف: از حيث موئيدات: موئيدات حقوقي دنيوي است كه در دنيا تطبيق ميشود و شكل عادي و فوري را دارد اما موئيدات ديني برعلاوه موئيدات دنيوي داراي موئيدات اخروي هم است كه در آخرت تطبيق ميشود.

ب : از حيث وسعت : قواعد ديني نسبت به قواعد حقوقي وسيع است هم از نظر جغرافيائي و هم از نظر موضوع يعني در دين موضوعات مختلف مثل : عبادات ، معاملات و عقوبات بحث ميشود ولي در حقوق صرفاً از معاملات و عقوبات بحث ميشود. از نظر جفرافيا قواعد حقوقي محدود به قلمرو جغرافيائي مشخص است ولي قواعد ديني در چندين كشور و حتي به سطح بين المللي تطبيق ميشود.

ج : از حيث ثبات : قواعد ديني از ثبات نسبي برخوردار است كمتر تغير و تحول ميكند ولي قواعد حقوقي از تحول و تغير بيشتر برخوردار است.

د : از حيث قصد و عمل : در دين به قصد و انگيزه عمل توجه ميشود ولي در حقوق به خود عمل و نتيجه عمل توجه ميشود.

ر : از حيث منشا : منشا دين وحي است ولي حقوق بيشتر از اراده قدرت حاكمه ناشي ميشود يعني منبع اصلي اش قانون است.

 

رابطه حقوق با قواعد اخلاقي:

اخلاق از جمله تنظيم كننده اجتماع است و قواعدي است كه سلوك بشري را رهنمائي ميكند و اساس آنرا تميز بين خوب و بد تشكيل ميدهد معيار اخلاقي بودن انسان انسان ارادي بودن است به همين خاطر اعمال كه بصورت غير ارادي از روي جبر و فشار صورت ميگيرد . اخلاقي يا غير اخلاقي بوده نميتواند. در گذشته تفاوت بين قواعد حقوقي و اخلاقي وجود نداشت دليلش اين بود كه در گذشته ها اصول اخلاق و قواعد ديني با اختيار و بدون كدام فشار از طرف مردم رعايت ميشد و ضرورت به قواعد كه با جبر و فشار از طرف دولت تطبيق شود يعني قواعد حقوقي ديده نميشد. ولي در عصر حاضر مخصوصاً در قرن هجده هم بين حقوق و اخلاق فرق به وجود ميآيد كه باني اين نظريه يك دانشمند آلماني بنام تمازيوس است.

لذا امروز تفاوت بين حقوق و اخلاق وجود دارد كه ميتوانيم اين تفاوت ها را ذيلاً بشماريم:

1-      قواعد اخلاقي ناضر به وجدان شخص است و آرامش دروني را تامين ميكند ولي حقوق ناضر به روابط بيروني شخص است و نظم اجتماعي را تامين ميكند.

2-      در صورت تخلف از قاعده اخلاقي ضمير يا وجدان و يا باطن شخص متخلف را تنبه ميكند ولي در صورت تخلف از قاعده حقوقي اقتدار عام يعني دولت است كه متخلف را تنبه ميكند.

3-      در صورت نقض قاعده حقوقي موئيدات حقوقي كه شكل عادي و فوري را دارد تطبيق ميشود ولي در صورت تخلف از قاعده اخلاقي موئيدات اخلاقي كه شكل باطني و معنوي و بطي دارد تطبيق ميشود.

4-      در اخلاق به قصد و انگيزه و نيت يعني مراحل قبل از عمل توجه ميشود ولي در حقوق به عمل و نتيجه عمل توجه ميشود.

5-      اخلاق از سه منبع ناشي ميشود:

-          اراده خداوند "ج" (دين و مذهب).

-          عرف و عادات اجتماعي.

-          عقل انسان ولي حقوق از اراده قدرت حاكمه ناشي ميشود يعني قانون.

6-      اخلاق از ثبات نسبي برخوردار است ولي حقوق در حال تحول وانكشاف و تغير است.

7-      از لحاظ قلمرو جغرافيائي حقوق وسيع و اخلاق محدود است ولي از نظر موضوع حقوق محدود و اخلاق وسيع است.

رابطه حقوق و اخلاق در سه فرضيه خلاصه ميشود:

1.      حقوق كاملاً مطابق اخلاق است بخاطريكه يكتعداد از قواعد حقوقي منشا در قواعد اخلاق دارد و به مرور زمان از اخلاق داخل حقوق شده است مثلاً: وفا به عهد كه اصل يك قاعده اخلاقي است ولي امروز در ساحه قراردادها و عقود به قاعده حقوقي تبديل شده كه بنام اصل الزام قراردادها و يا پدر نفقه زن و فرزند و اقارب بي بضاعت و ياهم رد مال امانت.

2.      حقوق با اخلاق در تضاد است مثلاً معياد مرور زمان براي دعوي و يا معياد استيناف طلبي.

3.      حقوق با اخلاق هيچ رابطه ندارد مثلاً : قواعد ترافيكي مخصوصاً ترافيك هوائي.

نوشته شده توسط غلام حسين "مقصودي" در 23:11 |  لینک ثابت   •